وأشارت SEF في بيان إلى أن تحديد هؤلاء الأشخاص كضحايا لجريمة الاتجار بالبشر تم بعد تفتيش أجرته SEF خلال الأسبوع في أقصى غرب مقاطعة فارو بهدف «تأكيد عنوان بعض المواطنين الأجانب» في أحد المساكن.

« تبين أن المواطنين الستة تم إغرائهم بالدخول إلى بلد المنشأ بوعد العمل في البرتغال في الزراعة، مع الحق في الإقامة وإضفاء الشرعية اللاحقة، حيث دفع كل مهاجر 13000 يورو مقابل هذه العملية».

أكدت دائرة الأجانب والحدود أن المعلومات التي تم جمعها أدت إلى استنتاج مفاده أن «هؤلاء المواطنين اضطروا إلى اللجوء إلى الائتمان والمساعدة من أفراد الأسرة لجمع الأموال اللازمة» لدفع عناصر الشبكة غير القانونية التي كانت مسؤولة عن الرحلة إلى البرتغال.

عندما بدأ مفتشو SEF التفتيش لتأكيد العنوان، «وجدوا أن 24 مواطنًا أجنبيًا، من أصل هندوستاني، كانوا يقيمون في نفس المنزل» وتم تنبيههم «إلى الوضع الهش لمجموعة من خمسة مواطنين يتشاركون الغرفة هناك».، قال جهاز الأمن.

وأضاف المصدر نفسه أن المفتشين وجدوا أن «خمسة مواطنين موجودون في البرتغال منذ أربعة أشهر، ويحملون تأشيرات عمل»، وأكدوا «العلامات» التي تشير إلى أن هؤلاء الرجال كانوا «ضحايا الاتجار بالبشر».

تم «إرسال المهاجرين الخمسة إلى فارو، حيث أجرى فنيون من جمعية تنظيم الأسرة (APF)، ينتمون إلى فريق متخصص متعدد التخصصات، مقابلات معهم ووصفوهم بأنهم ضحايا»، مع «ضمان المساعدة والحماية».