«حتى الآن، تم تحديد أكثر من 20 شركة يسيطر عليها مختلف المشتبه بهم الذين تم تحديدهم في التحقيق، والتي تم من خلالها الاستحواذ على أكثر من 300 عقار وتم التعاقد على أكثر من مائتي عقد تمويل احتيالي، بقيمة عالمية تبلغ حوالي 40 مليون يورو»، وفقًا لبيان صادر عن الشرطة القضائية (PJ).

وكانت الهيئة مسؤولة عن التحقيق الجنائي في البرتغال الذي نفذ عملية «أورانج» يوم الثلاثاء، حيث تم اعتقال أربعة رجال وامرأتين للاشتباه في «جرائم التنظيم الإجرامي والاحتيال المؤهل وغسل الأموال وتزوير الوثائق، في قطاع العقارات، في الغارف».

في هذه العملية، تم أيضًا إجراء سبع عمليات تفتيش للمنازل وشركتين، وتم الاستيلاء على عشرات الممتلكات، و 14 مركبة، وسفينة، وأجهزة كمبيوتر، ومجموعة كبيرة من وثائق الإثبات.

ووفقاً للسلطة القضائية، فإن الأمر على المحك هو التحقيق مع «مجموعة منظمة»، من جنسيات مختلفة، تقيم في الغارف ولها صلات بالشتات في بلدان أخرى، والتي أنشأت في البرتغال «منظمة اقتصادية في قطاع العقارات، ممولة بالكامل عن طريق الاحتيال من قبل مصرفيي الائتمان».

يوضح PJ أن «طريقة عمل» المنظمة كانت إنشاء شركات يحكمها القانون البرتغالي، والتي من خلالها استحوذت على مئات العقارات، والتي تم نقل ممتلكاتها، من خلال صفقات محاكاة، على الفور إلى أطراف ثالثة.

«باسمهم، وباستخدام وثائق مزورة، حصلوا على قروض سكنية من المؤسسات المصرفية البرتغالية، بمبالغ أعلى بكثير من الاستحواذ الأولي للبضائع، واستولوا على الفرق، بالإضافة إلى العائدات الناتجة عن الاستغلال اللاحق للممتلكات كمسكن. سياحي وسكني»، يوضح PJ.

وفي بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لإدارة التحقيقات والإجراءات الجنائية الإقليمية في إيفورا (DIAP)، قالت تلك الهيئة إنه تم يوم الثلاثاء تنفيذ العديد من إجراءات البحث في الغارف، أي في ألبوفيرا وكارفويرو (لاغوا) وبورتيماو وكوارتيرا (لولي).

وفقًا لـ PJ، سيخضع المعتقلون الآن للاستجواب القضائي الأول بهدف تطبيق تدابير قسرية.