يشير الأمر التنفيذي، الذي وقعته وزيرة الدولة للصحة، آنا بوفو، إلى أنه بالإضافة إلى شراء اللقاحات، «من المتوقع أن يكون هناك تأثير على الميزانية يصل إلى 7600000 يورو، وهو ما يعادل المكافأة التي سيتم دفعها إجمالاً للصيدليات»، مع تسليط الضوء على هدف «ضمان معايير عالية من الكفاءة والفعالية» مع هذه العملية.

«استنادًا إلى الأدلة على أن فيروسات الجهاز التنفسي تنتشر بشكل متكرر خلال أشهر الشتاء، نعتزم بدء حملة التطعيم الموسمية لخريف وشتاء 2024-2025 في وقت مبكر وضمان حماية أكبر عدد من الأشخاص المؤهلين بحلول نهاية نوفمبر، مما يوفر حماية أكبر خلال فترة الخطر الأكبر»، ينص المرسوم.

وأشاد المرسوم الحكومي بعملية التطعيم ضد الإنفلونزا في الصيدليات، مشيرًا إلى أن «هذه الصيدليات قدمت مساهمة إيجابية للغاية لضمان إجراء التطعيم بسرعة أكبر، مما سمح بتحقيق حماية السكان في فترة زمنية أقصر».

يعد تعزيز حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية وفيروس كوفيد-19 في الخريف والشتاء المقبل أحد الإجراءات في خطة الطوارئ الصحية والتحول التي قدمتها الحكومة في مايو الماضي.

وبهذا المعنى، ينص المرسوم على «التوسع في توفير لقاح الإنفلونزا عالي الجرعة، مجانًا، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 85 عامًا أو أكثر، مع ضمان إعطاء هذا اللقاح عالي الجرعة لجميع الأشخاص الذين يعيشون في مرافق سكنية لكبار السن».

على الرغم من أن COVID-19 لم يعد يعتبر حالة طوارئ صحية عامة دولية من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن المرسوم الحكومي يشير إلى أن المفوضية الأوروبية تواصل ضمان الوصول إلى اللقاح في وقت واحد في الدول الأعضاء فيها ويكرر أن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض (ECDC) يحافظ على مؤشر التطعيم المتكيف مع سلالات فيروس SARS-CoV-2.

ينص المرسوم الحكومي على أن «التطعيم ضد الإنفلونزا وCOVID-19 هو تدخل مهم للغاية في مجال الصحة العامة لمنع انتقال العدوى، والحد من معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات بين الأشخاص الأكثر تعرضًا للخطر، وتمكين النظام الصحي من إدارة ضغوط الشتاء، مما يساعد على تقليل الطلب على الرعاية الصحية واحتمال دخول المستشفى».