«نحن غاضبون ومصدومون. قالت إيزابيل سا دا بانديرا، من جمعية Aqui Mora Gente، لـ Lusa: «لقد اختاروا على الفور الأماكن التي لا يعيش فيها أحد ولا يمر فيها أحد»

.

تتنافس الجمعية التي تعتزم تمثيل سكان مدينة لشبونة على المواقع التي اختارتها الكيانات لتركيب 30 كاميرا مراقبة بالفيديو في منطقة Cais do Sodré، والتي كانت متوقعة منذ عقد من الزمان.

وبحسب هذه الجمعية، تم تركيب الكاميرات «في الشوارع التي لا يمر فيها أحد»، مشيرة إلى أن تسعة منها «تقوم بتصوير الفراغ».

وأعربت عن أسفها قائلة: «تم تركيب الكاميرات في مناطق لم تكن هناك حاجة إليها وحيث لا يوجد سوى أشخاص بلا مأوى».

وفقًا لفهم الجمعية، يجب وضع الكاميرات في أماكن مثل روا دي ساو باولو، وبراسا دي ساو باولو، وروا داس فلوريس، ولارجو دوس ستيفنز، وترافيسا دو أليكريم، وروا دوس ريمولاريس، وترافيسا دوس ريمولاريس «الأماكن التي توجد فيها الجريمة كل يوم، ومشاهد

القتال وتجارة المخدرات. ومع ذلك، سيقوم مجلس مدينة [لشبونة] بتركيب كاميرات في Cais de Sodré حيث لا يوجد أحد. لا يمكننا فهم ذلك».

أكد مصدر من مجلس مدينة لشبونة، برئاسة كارلوس مويداس (PSD)، الذي اتصل به لوسا، أن مسؤولية اختيار المواقع التي يتم فيها تركيب كاميرات المراقبة بالفيديو تقع على عاتق PSP ووزارة الشؤون الداخلية، وهما الكيانان الوحيدان المسؤولان عن «تقييم المخاطر الأمنية وإجراء التعديلات».

وأضاف: «يمكننا أن نكشف أن الرئيس كارلوس مويداس قد طلب رسميًا بالفعل من وزارة الشؤون الداخلية تقييم التغيير في أولويات الخطة المحددة في عام 2018 وتنفيذ نظام حماية الفيديو في أرويوس وساو دومينغوس دي بنفيكا ومارتيم مونيز وأفينيدا دا ليبردادي وشوارع أخرى في كايس دو سودري (روا دوس ريمولاريس وترافيسا دوس ريمولاريس وبراسا دي ساو باولو)».

سألت لوسا وزارة الإدارة عن هذا الطلب لكنها لم تتلق ردًا حتى الآن.

المادة ذات الصلة: