استجاب رئيس الحكومة للنائب الوحيد لليفر، روي تافاريس، في النقاش في البرلمان حول السياسة العامة. سأل نائب ليفر أنطونيو كوستا عما إذا كان بإمكانه ضمان أنه في حالة حدوث ركود في عام 2023، فإن الحكومة «تغير هدفها المتمثل في حصة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي [الناتج المحلي الإجمالي]، وتنقح صعودًا وتزيد من حصة الرواتب».

ورداً على ذلك، قال كوستا إن «البرتغال ستستمر في النمو. على العكس من ذلك، السيناريو الذي لدينا هو أن البرتغال ستستمر في النمو، من الواضح بمعدل أبطأ من هذا العام 2022، وأننا سنستمر في التقارب مع الاتحاد الأوروبي ونأمل أن يحدث هذا التقارب أيضًا مع تقارب الأجور، والأكثر من ذلك، أن نمو الأجور سوف استمر في دعم نمو الاقتصاد البرتغالي، كما كان الحال منذ نوفمبر 2015»، أكد.

النمو المستدام


صرح رئيس الوزراء أنه «من عام 2015 إلى اليوم، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 20٪» وأن هذا «كان مسار النمو المستدام للبلاد».

«لسوء الحظ، لم يكن النمو خطيًا، وحتى في عامي 2020 و 2021، تجاوزنا بالفعل حصة 48٪ من الأجور في الناتج المحلي الإجمالي، ليس بسبب نمو الأجور، ولكن بسبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، ليس هذا هو المسار، فالمسار هو نمو حصة الأجور في الناتج المحلي الإجمالي في سيناريو التقارب مع الاتحاد الأوروبي»، أضاف.

وقال كوستا إن هذا السيناريو عُرض «بكل جدية» في البرنامج الانتخابي وتم الحفاظ عليه في برنامج الحكومة، لكنه شدد على أنه «من الواضح أنه يجب تعديله في مواجهة الواقع».