في الأساس المنطقي للمضي قدمًا في الإضراب المحتمل، أشارت SNPVAC إلى انتعاش القطاع في السنوات الأخيرة، بعد الوباء، مشيرة إلى أن طاقم EasyJet في البرتغال «كان دائمًا لديه موقف جاد في فهم الاحتياجات التشغيلية للشركة على مر السنين»، بعد أن صوتوا «بالإجماع عندما طلبت الشركة المساعدة، وقبلوا تجميد ظروف عملهم لمدة ثلاث سنوات».

ومع ذلك، أشارت SNPVAC إلى أنه «خلال الوباء، قررت EasyJet تقديم الدعم بـ» عمليات شحن «أعلى بكثير من تلك الموجودة في البرتغال لبعض البلدان مثل ألمانيا والمملكة المتحدة [المملكة المتحدة]، والتي بدورها حصلت بالفعل على دعم أكبر بكثير من الدولة».

كما أشارت النقابة إلى أنه «عندما استؤنفت العملية، قررت EasyJet مساعدة» «الزملاء الإسبان بحد أدنى من الضمان، عندما واجه الطاقم في البرتغال صعوبات مالية» وأن «القواعد والطرق البرتغالية هي من بين أكثر القواعد ربحية على الشبكة».

وأكدوا أنه «بسبب المناخ الاقتصادي، فقد عمال EasyJet قوتهم الشرائية على مدى السنوات الثلاث الماضية»، وأشاروا إلى أن «الزيادة في تكلفة المعيشة تخنق العمال وتعرض رفاهية وراحة أسرهم للخطر».

قالت SNPVAC: «في العامين الماضيين، كان على طاقم الطائرة التعامل مع تجارب لم يتوقعها أحد، ووجدوا أنفسهم في الخطوط الأمامية حتى في الفترات الحرجة»، مما يضمن أنه «في البلدان والقواعد الأخرى التي لا تقدم فيها الشركة نفس مستوى الربحية المقدم في البرتغال، حصل الزملاء على زيادات كبيرة» وأنه «في هذه البلدان تم التفاوض على اتفاقيات خلال فصل الصيف، من أجل حماية استقرار ساعات العمل».


الجمود


في البيان، دافعت SNPVAC عن أن طاقم الطائرة في EasyJet «لا يمكنه الاستمرار في السماح للشركة بتبني موقف اللامبالاة فيما يتعلق بمشاكل الطبقة التي تم تحديدها منذ فترة طويلة»، مما يضمن «مناخ من التوتر والاستياء من الجمود الطويل في حل النزاعات العمالية المختلفة».

بالنسبة للنقابة، «لا يمكن التسامح مع المأزق الذي وصلت إليه مفاوضات AE/CLA الجارية، والذي يمكن أن يمتد إلى أجل غير مسمى في الوقت المناسب»، مما يؤكد أن المهنيين في البرتغال «يريدون أن يروا ولائهم وإنتاجيتهم موضع تقدير في الشركة».

قال مصدر رسمي لشركة EasyJet، الذي اتصلت به Lusa، إن شركة النقل «تأخذ مسؤولياتها كصاحب عمل على محمل الجد وتوظف جميع أفراد طاقمها بموجب عقود محلية متفق عليها مع النقابات ووفقًا للتشريعات المحلية ذات الصلة، لذلك لا يمكن مقارنة الشروط والأحكام بين الولايات القضائية المختلفة».