الهدف هو «ضمان عدم حصول أي خريج شاب على الحد الأدنى للأجور»، وفقًا لنائب وزير الشؤون البرلمانية، وحسبما أوردته Jornal de Negócios.

وقالت آنا كاتارينا مينديز أيضًا إن أحد الإجراءات هو «وضع حد للتدريب الداخلي المجاني».