وخلص التقرير المتعلق بلكسمبورغ الذي أعدته ECRI (المفوضية الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب)، وهي هيئة مستقلة تابعة لمجلس أوروبا تراقب هذه القضايا، إلى أن «الأطفال الأجانب أو أطفال الآباء ذوي الجنسية الأجنبية، وخاصة البرتغاليين، لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في مجال التعليم».

ومن الناحية المدرسية، فإن الأطفال الأجانب أو أحفاد الأجانب، مع التركيز بشكل خاص على الأطفال من أصل برتغالي، يتواجدون بأعداد أكبر في التعليم التقني/المهني على المستوى الثانوي، ومن المرجح أن يتركوا المدرسة أو التدريب في وقت مبكر بمقدار الضعف.

«كشفت المحادثات التي أجراها الوفد مع العديد من الأشخاص خلال الزيارة بوضوح أن الأطفال الأجانب أو أطفال الآباء الأجانب، وخاصة الطلاب البرتغاليين، لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في حياتهم المدرسية»، كما جاء في وثيقة ECRI الصادرة عن مجلس أوروبا.

كما تمتد المشاكل التي تم تحديدها فيما يتعلق بالمجتمع ذي الأصل البرتغالي إلى السكن، حيث «غالباً ما يتعرض المنحدرون من أصل أفريقي والبرتغاليون للتمييز عند البحث عن سكن للإيجار».

وفي مجال التوظيف أيضًا، تدين ECRI أن «الأشخاص من أصل مهاجر، وخاصة من أصل أفريقي والجنسية البرتغالية، يواجهون التمييز» في لوكسمبورغ.

سلطت ECRI الضوء على أن «مشاعر كره الأجانب» في لوكسمبورغ «زادت بشكل كبير خلال جائحة Covid-19»، مشيرة إلى أن الأصل العرقي كان السبب الأكثر شيوعًا للتمييز وأن الأشخاص الأكثر استهدافًا كانوا مواطنين برتغاليين.

وفي هذا الصدد، أوصت الهيئة المستقلة بأن تعتمد سلطات لكسمبرغ «تدابير حاسمة لمنع ومكافحة التمييز ضد المهاجرين فيما يتعلق بالحصول على السكن؛ ومواصلة الجهود لضمان عيش طالبي اللجوء في ظروف ملائمة؛ ومنح مزيد من الاستقلالية للمستفيدين من الحماية الدولية فيما يتعلق بالإسكان، وتكثيف مبادرات الدعم للأشخاص الذين يعانون من أوضاع هشة بشكل خاص خلال أزمة الإسكان».

بلغ عدد سكان

لوكسمبورغ 645497 نسمة في يناير 2022 وكان السكان الأجانب يمثلون 47.1٪ من الإجمالي (304167). كانت غالبية هؤلاء الأشخاص (80.8٪) من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكان البرتغاليون هم أكبر مجتمع، بنسبة 30.8٪ من هذه المجموعة، متقدمين على فرنسا (16.2٪) وإيطاليا (7.9٪) وبلجيكا (6.4٪) وألمانيا (4.2٪).