استجابت PSD و CDS و PCP و PAN و Livre في جمعية الجمهورية لخطة العمل الجديدة للهجرة، التي وافق عليها مجلس الوزراء.

وأشادت PSD، من خلال صوت النائب أنطونيو رودريغيز، بـ «مذكرة الإنسانية» في هذا الاقتراح الحكومي، وسلطت الضوء على «الاهتمام بإنهاء استغلال العمال» و «محاولة القضاء على شبكات الاتجار بالبشر الموجودة داخل البلاد».

وبالنسبة للنائب الديمقراطي الاجتماعي، فإن إنهاء إجراء التعبير عن الاهتمام الذي قال إنه «فتح الباب أمام الهجرة دون أي نوع من الرقابة ودون أي نوع من التنظيم» هو «استجابة ضرورية»، فضلاً عن «تنظيم مسألة تأشيرات جماعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية».

وتشمل الخطة «تبسيط وتحديد أولويات قنوات دخول المهاجرين» لجمع شمل الأسرة والطلاب الشباب والمهنيين المؤهلين ومواطني بلدان مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية.

رفض الاشتراكيون الديمقراطيون خطر زيادة الهجرة غير الشرعية لأن «هناك تعزيزًا للإشراف من قبل قوات الأمن والخدمات» مع «إنشاء وحدة تنظم هذا النوع نفسه من النشاط».

بدأ باولو نونسيو، الزعيم البرلماني لـ CDS، بتحميل حكومة PS السابقة المسؤولية عن الوضع الحالي وأشاد بقرار السلطة التنفيذية، التي يشكل الوسطيون جزءًا منها، بوضع «حد لنظام الباب المفتوح»، وإعادة تنشيط «الإشراف في الأراضي الوطنية للهجرة غير الشرعية» وزيادة «قدرة مراكز التثبيت المؤقتة».

انتقد

أنطونيو فيليبي، نائب الحزب الشيوعي الصيني، عدم سرعة الحكومة في حل «مشكلة 400,000 تصريح إقامة معلق في AIMA

».

وقال إن «الحكومة تدرك هذه المشكلة، ولكنها تشير إلى حل غامض للغاية يتمثل في إنشاء وحدة مهمة، ولكن دون وضع أي جدول زمني ملموس، وأي هدف ملموس فيما يتعلق بالموارد البشرية والمادية التي يجب توفيرها لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن».

وجادل النائب الشيوعي أيضًا بأن الحكومة «تخاطر بخلق مشكلة» تتمثل في زيادة الهجرة غير الشرعية للأشخاص الذين «لن يكون لديهم لاحقًا أي إمكانية قانونية لتسوية وضعهم».

وقال النائب خورخي بينتو، من ليفر، إن هذه الخطة لا «تجلب أي نوع من الحلول» واتهم الحكومة بالرغبة في «استعادة الناخبين إلى اليمين المتطرف لأسوأ الأسباب وبأسوأ المقترحات».

وقال: «إنها خطة بالكاد تؤمن بها الحكومة نفسها، وبالتأكيد لا يؤمن وزير الاقتصاد بهذا البرنامج، لأنه سيمثل صعوبات إضافية لوصول عمال جدد عندما يكون هؤلاء العمال ضروريين للبلاد».

دافعت PAN، بقيادة الزعيمة إينيس سوسا ريال، عن أن «انقراض التعبير عن الاهتمام هو طريقة خضراء للشركات وبطاقة حمراء للأشخاص» وانتقدت ما تقول إنه «مفارقة» لرئيس الوزراء لويس مونتينيغرو عندما أراد «ضمان سياسة تكامل إنسانية» دون التساؤل كيف «سنتمكن من توفير حماية أكبر للمهاجرين الذين هم في حالة ضعف اجتماعي».

كما سلطت إينيس سوسا ريال الضوء على دعم الحكومة لاقتراح وفدها «زيادة الاستثمار في تعلم اللغة البرتغالية».

وضعت الحكومة حداً للنظام الاستثنائي الذي سمح للأجنبي بدخول البرتغال وعندها فقط التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة وأعلنت عن إنشاء هيكل بعثة لتنظيم العمليات المعلقة، التي تقدر بنحو 000 400.

مقالة ذات صلة: