أوضح رئيس جمعية المستفيدين من خطة سوتافينتو دو الغارف للري (ABPRSA)، ماكاريو كوريا، للوسا أن الهيكل، على نهر ألبورتيل، الذي يرتفع في بارانكو دو فيلهو (لولي) ويتدفق إلى تافيرا، في مقاطعة فارو، سيكون له أغراض متعددة: «الزراعة والاستهلاك الحضري ومكافحة الفيضانات».
وقالت الجمعية في بيان إنها وقعت «قبل بضعة أسابيع» مع وكالة البيئة البرتغالية بروتوكولًا، بدعم من صندوق البيئة، «لاستعادة حل السيطرة على الفيضانات»، ولكن أيضًا دمج «في السياق الحالي لندرة المياه، استخدام المياه لتعزيز نظام Odeleite-Beliche للري والإمدادات العامة».
«لا يحمي العمل مدينة تافيرا من الفيضانات فقط، ويضمن التدفق البيئي من Soalheira do Pereiro إلى S. Domingos (مياه المد والجزر)، ولكنه يسمح أيضًا باستخدام المياه للاستهلاك البشري و «بعض التعزيز لنظام الري، دون زيادة في المناطق، ولكن لتحقيق الاستقرار في الاحتياطيات في أوقات الجفاف»، كما يقول الهيكل الترابطي.
أوضح ماكاريو كوريا أن «السد قريب من خزان سانتو إستيفاو [أبرشية في بلدية تافيرا]، وهو الخزان المركزي الذي يخدم أغواس دو الغارف» ويستخدم «للاستهلاك البشري»، ولكنه «يخدم أيضًا جمعية الري».
«المياه المستخدمة من هذا النهر ستمنعه من الوصول إلى تافيرا والتسبب في الدمار للمدينة. ومن خلال وضعها هناك، فإنها ستخدم، حسب الحاجة، للاستهلاك الحضري أو للزراعة «، أضاف رئيس ABPRSA، الذي يتوقع «تخزين حوالي 10 هكتارات مكعبة في متوسط السنة في سيناريو الحد من
هطول الأمطار».وشددت الجمعية على أنه «مع إطلاق المسابقة الآن»، تشير التقديرات إلى أنه «سيتم تحديث المشروع ودراسة الأثر البيئي خلال النصف الثاني من عام 2025"، وبعد ذلك، «اعتمادًا على الظروف التي تمت دراستها»، سيتم تنفيذ مشروع التنفيذ.
أشارت ABPRSA في المذكرة إلى أنه «في الثلاثينيات، بدأ العمل على ما سيكون أول سد في الغارف بعد العصر الروماني»، بجوار «مجرى نهر ألبورتيل، على بعد سبعة كيلومترات من تافيرا»، لكن «الصعوبات في السد والأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الأهلية الإسبانية أوقفت العمل».
وأبرزت الجمعية أنه «في بداية هذا القرن، وبسبب فيضانات عامي 1989 و 2000، قامت غرفة تافيرا ومعهد المياه (INAG) بالترويج لدراسة أولية للسد والأثر البيئي نُشرت في عام 2009".
وذكّرت الجمعية بأن «الدمار» الذي سببته الفيضانات، في عامي 1969 و1989، في وسط مدينة تافيرا، ألحق أضرارًا بالجسر الروماني واعتبرت كما هو متوقع أن «ارتفاع منسوب مياه البحر في سياق التغير المناخي المستمر» يمكن أن يسهل «الظروف التي تؤدي إلى تفاقم خطر» الفيضانات.
لذلك، في يونيو الماضي، «تناول قرار مجلس الوزراء بشأن آثار الجفاف هذا العمل» بأهداف «متعددة» تتمثل في «تخزين المياه وخلق تدفق بيئي والدفاع عن المدينة»، وهو الهدف الذي أدى، إلى جانب التنمية المائية الزراعية، إلى موافقة الجمعية على العطاء.