بدأت عملية التشاور العامة، التي روجت لها وكالة البيئة البرتغالية (APA) والترخيص الصناعي اللاحق من قبل لجنة التنسيق والتنمية الإقليمية في ألينتيخو (CCDR)، يوم الجمعة وستستمر حتى 31 يوليو.

«في نطاق عملية الاستشارة العامة، سيتم تقييم جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة كتابيًا والنظر فيها، بشرط أن تكون مرتبطة بشكل خاص بالمنشأة قيد التقييم»، توضح APA، في الإشعار الخاص بهذه المسابقة.

وفقًا للملخص غير الفني لدراسة الأثر البيئي (EIA)، الذي استشارته وكالة أنباء لوسا، يهدف مشروع Madoqua إلى تركيب وحدتين صناعيتين في منطقة Sines الصناعية واللوجستية (ZILS)، في منطقة سيتوبالي.

الهدف هو إنتاج الهيدروجين المتجدد (H2) والأمونيا (NH3)، وسيتم إرسال المنتج النهائي عبر خط أنابيب مخصص إلى ميناء سينيس.

وفقًا لـ EIA، سيكون لدى مصنع الهيدروجين 500 ميجاوات (MW) من التحليل الكهربائي لتشغيل وحدة إنتاج الأمونيا، والتي سيتم نقلها عبر خط أنابيب إلى ميناء سينيس، حيث سيتم تحميلها للتصدير و/أو استخدامها كوقود بحري.

يقدر المروج للمشروع، المصنف على أنه ذو مصلحة وطنية محتملة (PIN)، أن مرحلة البناء ستتم بين عامي 2026 و 2027، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2029، باستثمار يبلغ حوالي 2.8 مليار يورو.

وتقول الوثيقة إن المبادرة، التي ستستمر مرحلة استكشافها 30 عامًا، «ستعزز النمو الاقتصادي بالنشاط المستدام وستساهم بنسبة 10 إلى 15٪ من إجمالي استثمارات الهيدروجين المخطط لها في البرتغال».

يقول المطور البرتغالي الهولندي للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة: «الهدف من مرحلة التطوير الأولى هو استخدام وصلة شبكة بقدرة 560 ميجا فولت أمبير [ميجا فولت أمبير] لتشغيل مجموعة من أجهزة التحليل الكهربائي من 460 إلى 500 ميجاوات لإنتاج حوالي 76,000 طن من الهيدروجين سنويًا».

سيتم استخدام هذا الهيدروجين «كمادة خام في عملية إنتاج الأمونيا، والتي ستبلغ طاقتها الإنتاجية 1200 طن متري يوميًا، أي حوالي 438000 طن من الأمونيا سنويًا».

ووفقًا للوثيقة، فإن وحدات إنتاج H2 و NH3 «لا تتداخل مع أي مناطق حساسة»، في حين أن خط أنابيب NH3 «يعترض المناطق الحرجة والحرجة للغاية للطيور المائية، والتي، على الرغم من عدم تصنيفها، إلا أنها ذات أهمية للحفظ».

في المنطقة المشمولة، «تم تحديد عينات من بلوط الفلين، مع وجود حالات خاصة في قطع المصانع»، و «تم إجراء مسح لأنواع البلوط الموجودة».

وفي هذا السياق، يشيرون إلى أن عمليات إزالة الغابات والتطهير، فضلاً عن تنفيذ تدابير التخفيف والتعويض، ستكون من مسؤولية AICEP، الكيان الذي يدير ZILS ويمتلك القطع، التي أبرمت معها Madoqua اتفاقية تعاون.

أيضًا، وفقًا للمروّج، فإن «التدخلات المتوقعة التي ستحدث خلال مرحلة البناء» للوحدات سيكون لها «تأثيرات كبيرة»، ولكن «بحجم أقل وذات أهمية قليلة»، من حيث العديد من العوامل البيئية والتراثية.

في EIA، يقر المطور بأن المشروع قريب من موقع تراثي تم جرده، مثل كامينو دي سانتياغو، ومن منطقة ذات تنوع بيولوجي قيد الدراسة.

قال المطور إنه يعتزم تطوير خطة مراقبة النباتات والنباتات وخطة مراقبة الطيور لتقييم تأثير التثبيت على مجتمع الطيور.