وفقًا لنتائج «استطلاعات الأعمال والمستهلكين» التي أجراها المعهد الوطني للإحصاء (INE)، فإن تطور مؤشر ثقة المستهلك «نتج عن المساهمة الإيجابية لوجهات النظر حول التطور المستقبلي للوضع المالي للأسرة، والوضع الاقتصادي للبلاد، وإجراء عمليات شراء كبيرة من قبل العائلات».

استقر مؤشر المناخ الاقتصادي في يوليو، مما أدى إلى تعليق الحركة التصاعدية التي لوحظت في الأشهر الثلاثة السابقة، مع انخفاض مؤشرات الثقة في الخدمات والبناء والأشغال العامة وزيادة التصنيع والتجارة.