تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتعليم المواطنة (ENEC) وتهدف إلى استبدال الاستراتيجية السابقة، اعتبارًا من عام 2017، بالإضافة إلى خارطة طريق، لم تكن موجودة في الإصدار السابق، للتعلم الأساسي للتخصص.
يفي هذا الإجراء بالوعد الانتخابي الذي قطعته الحكومة ويستجيب للنقد من القطاعات الأكثر تحفظًا بأن تخصص المواطنة والتنمية كان يركز بشكل كبير على الموضوعات التي يصنفونها على أنها أيديولوجية جنسانية.
«كمساحة للتنمية الفردية والجماعية، تعتبر المدرسة نفسها مكانًا متميزًا لبناء ثقافة المواطنة النشطة والديمقراطية والمسؤولة، التي يتقاسمها الجميع، وتعزيز التماسك الاجتماعي»، كما جاء في نص ENEC، المفتوح للتشاور العام حتى 1 أغسطس. «يواجه المجتمع البرتغالي، في سياقه الوطني والأوروبي والعالمي، تحديات لا حصر لها تتطلب استجابات تستند إلى القيم الأخلاقية، ومعرفة القواعد المدنية والمؤسسات الديمقراطية، والتعاطف، والتضامن الاجتماعي»، مؤكدة أن «التعليم من أجل المواطنة يسمح للشباب بتطوير مهارات الحوار والتفكير النقدي والوعي بدورهم».
في الموضوعات الإلزامية والشاملة، يسلط اقتراح الحكومة الضوء على حقوق الإنسان والديمقراطية والمؤسسات السياسية والتنمية المستدامة ومحو الأمية المالية وريادة الأعمال.
وينصب المستوى الثاني من التركيز على الصحة والمخاطر والسلامة على الطرق والتعددية والتنوع الثقافي ووسائل الإعلام.
وجاء في التقرير أنه «في سياق عالمي نشهد فيه مخاطر متزايدة من التجزؤ الاجتماعي والتضليل والاستقطاب، فإن التعليم من أجل المواطنة يتوافق مع الاستثمار في التماسك الاجتماعي حول القيم المشتركة لحقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، والتي تشكل أساس سيادة القانون الديمقراطي البرتغالي والمجتمعات الحرة». يخلص تحليل اقتراح الحكومة والاستراتيجية الحالية إلى أن الاهتمام بالجنس أو التوجه الجنسي لم يعد موجودًا ولا يتم تناوله إلا في سياق انتهاكات حقوق الإنسان.
فقط في مسار التعلم الأساسي للدورة الثالثة وفي فصل حقوق الإنسان يُطلب من الطلاب «تحليل الحالات التاريخية والحالية لانتهاكات حقوق الإنسان (بما في ذلك، من بين أمور أخرى، الاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وكذلك العنف ضد الأشخاص ذوي الميول الجنسية غير المعيارية والهوية الجنسية والتعبير عنها)».
أيضًا، في هذه المرحلة فقط، بين الصفين السابع والتاسع، ينص البرنامج على «مناقشة المساواة بين الجنسين في سياقات مثل التعليم والعمل والمناصب السياسية».
في حالة إساءة معاملة الحيوانات، التي تم تسليط الضوء عليها في البرنامج الحالي، يدعو اقتراح الحكومة إلى أن تكون واحدة من الموضوعات التي يتم تناولها في فصل التنمية المستدامة لطلاب الدورة الثانية، مما يدفعهم إلى «التفكير في المواقف التي يمكن أن يؤثر فيها العمل البشري على رفاهية الحيوان». يظل التفاعل مع الثقافات الأخرى نقطة مهمة، حيث يتضمن الاقتراح الحالي مصطلح «التنوع الثقافي» بدلاً من «التفاعل بين الثقافات»، والذي تم تضمينه في المنهج الدراسي الحالي
.في الاقتراح، تدعو الحكومة إلى تعليم طلاب المدارس الابتدائية «التعبير عن الانفتاح والفضول في التعرف على الآخرين» و «المشاركة في المبادرات التي تحتفي بثقافتهم الخاصة وتقدرها، وكذلك الثقافات الأخرى، في إطار القيم الدستورية للمجتمع البرتغالي»، من بين مواضيع أخرى.
يُطلب من طلاب السنة الثانية والثالثة تقدير «التنوع الثقافي في سياق المدرسة» ومناقشة «أهمية حماية حقوق الأقليات وثقافاتها» والاعتراف بـ «التحديات التي يواجهها المهاجرون في المجتمع المضيف». في المدرسة الثانوية فقط سيُطلب من الطلاب «التفكير النقدي في العواقب الثقافية لعمليات العولمة الحالية (التجانس مقابل التمايز والتجزئة)»، و «تحليل أشكال مختلفة من التمييز، مثل العنصرية وكراهية الأجانب ومعاداة الغجر والإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية النساء» و «مناقشة دور الحوار بين الثقافات والتعددية في تماسك المجتمعات المتنوعة ثقافيًا
».إحدى الميزات الجديدة للبرنامج هي محو الأمية المالية وموضوع ريادة الأعمال، حيث يُطلب من الطلاب الأصغر سنًا «فهم أهمية الادخار وأهدافه» و «التمييز بين الحصول على قروض (من العائلة أو الأصدقاء أو البنوك) ومنح القروض».
سيقوم الطلاب الأكبر سنًا بإعداد الميزانيات الشخصية والعائلية، بالإضافة إلى ميزانيات «مشروع ريادي، مع مراعاة الشراكات الاستراتيجية والموارد اللازمة»، بالإضافة إلى «التحقق من صحة الأفكار المبتكرة التي يمكن أن تولد قيمة».
يبرز موضوع «وسائل الإعلام» أيضًا بشكل بارز في الاقتراح قيد المناقشة العامة، حيث يسعى إلى «تشجيع الأطفال والشباب على تفسير المعلومات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في الوصول إلى تقنيات المعلومات والاتصالات واستخدامها، بهدف تبني المواقف والسلوكيات المناسبة للاستخدام النقدي والآمن للتقنيات الرقمية والمعلومات والمحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي».
يُطلب من كبار السن تقديم مقترحات «لتحويل وتحسين بيئة الإنترنت والرفاهية في علاقتهم بالوسائط الرقمية، كطريقة لمنع المخاطر عبر الإنترنت (الإدمان، والتسلط عبر الإنترنت، وخطاب الكراهية، والاستقطاب، والتصيد، وإرسال الرسائل الجنسية، والابتزاز الجنسي، وما إلى ذلك)».