وسيصبح تجميد عقود الإيجار قبل عام 1990 نهائياً ووعدت الحكومة «بتعويض المالك» بطريقة «عادلة». هذا الإجراء هو جزء من الحزمة التشريعية الجديدة التي قدمتها الحكومة لمكافحة الأزمة في قطاع العقارات، والتي تحدد أن عقود الإيجار القديمة الجديدة لا تنتقل إلى نظام الإيجار الحضري الجديد (NRAU).

في مقابلة مع بوبليكو، أوضحت وزيرة الإسكان، مارينا غونسالفيس، أن هذا ليس تعليقًا مؤقتًا جديدًا، ولكنه تجميد نهائي.

«في العقود التي سبقت عام 1990، والتي لا تزال محمية بموجب قاعدة الفرامل، سنحدد أنها لم يتم نقلها إلى NRAU. هذا يعني أنه يتم الحفاظ على العقود. لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار قلق الملاك الذين جمدوا الإيجارات، من أنهم ليس لديهم إعفاء ضريبي لأنهم جمدوا الإيجارات ولا يمكنهم زيادة إيجارهم، إلا في النموذج المحدد لهذه العقود «، كما تقول مارينا غونسالفيس.

ويضيف الوزير أن «كيانات الدولة [تقوم] بإجراء دراسة» لتحديد عدد العقود الموجودة في هذه الحالة، وبالتالي «ضبط التعويض الذي سيتم منحه للمالكين».

«لم نجمع التعويض في هذه الحزمة بعد لأننا بحاجة إلى الدراسة لفهم العقود التي نتحدث عنها، وعدد العقود التي تبلغ 20 يورو، وعددها 200 يورو، وكم عددها 400 يورو. وبهذا، قم بإعداد تعويض عادل، مع مراعاة الإيجارات غير المتوازنة مقابل متوسط الإيجارات في سوق الإيجار».

عند سؤالها عن كيفية حساب هذا التعويض، أضافت الوزيرة مارينا غونسالفيس أنه سيتم تحديد المعايير «وفقًا للقيمة الحالية للإيجار، حيث تم تجميد الإيجار، لأن القيم تختلف كثيرًا»، وكذلك «وفقًا للتصنيف».

«سيتعين علينا أن نلائم القيم التي كانت لدينا كمرجع للوسيط في السوق. ولكن للقيام بهذا العمل، نحتاج إلى البيانات الدقيقة التي يتم العمل عليها، ولهذا السبب لم نرغب في تحديد تصميم التعويض بعد».

ويؤكد الوزير أن تقرير هذه الدراسة سيكون جاهزًا «خلال الربع الأول». وختمت قائلة: «ما نعتزمه هو حل هذا الوضع بشكل نهائي في وقت لاحق من هذا العام».