بعد تلقي اقتراح من مجلس المدينة، سيكون أمام مالكي العقارات الشاغرة «في ظروف صالحة للسكن» 100 يوم لاستخدامها حتى يتم إجبارهم على التأجير القسري، وفقًا للاقتراح الذي وضعته الحكومة في المشاورة العامة.

« العقارات المخصصة للاستخدام السكني المصنفة على أنها شاغرة»، قد «تخضع للتأجير القسري من قبل البلديات، للتأجير من الباطن لاحقًا في نطاق برامج الإسكان العام»، كما جاء في الاقتراح المنشور على موقع Lex Consulta الإلكتروني.

ولهذه الغاية، تقرر الحكومة أن الأمر متروك للمجالس البلدية لتقديم اقتراح إلى المالك، الذي سيكون لديه «فترة 10 أيام من تاريخ استلامه» للرد. وفي حالة الرفض أو عدم الاستجابة من قبل المالك، «وإذا ظل العقار شاغرًا لمدة 90 يومًا أخرى، فستشرع البلديات في التأجير القسري للعقار»، كما جاء في البيان.

توضح السلطة التنفيذية أيضًا أنه إذا كان العقار بحاجة إلى عمل، فيمكن أيضًا القيام بذلك «قسرًا من قبل البلديات»، مع «التعويض الذي يتم على حساب الإيجارات المستحقة».

وكما سبق أن ذكرت السلطة التنفيذية، توجد في الخارج «المنازل الثانية أو منازل المهاجرين أو منازل الأشخاص المشردين لأسباب مهنية أو تدريبية أو صحية»، والتي «يتم الحصول عليها لإعادة بيعها من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين»، وكذلك مثل «جزء من مشروع سياحي أو مسجل كمؤسسة إقامة محلية» أو «في انتظار الحصول على صفة قانونية» الإجراءات» تمنع استخدامها.

هذا هو أحد الإجراءات العديدة المدرجة في حزمة «المزيد من الإسكان»، التي قدمتها السلطة التنفيذية في 16 فبراير والتي تخضع للتشاور العام حتى 10 مارس. ستكلف الإجراءات حوالي 900 مليون يورو (باستثناء تكلفة الأعمال أو المشتريات أو الإيجارات التي قد تدفعها الدولة) من ميزانية الدولة لعام 2023.