«حتى الآن، لا توجد آلية تعويض عامة شاملة في البرتغال لتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن حرائق الغابات التي يعاني منها وكلاء من القطاعين العام والخاص. في حين توجد بعض المخططات العامة لتعويض المزارعين عن الخسائر الناجمة عن حرائق الغابات الشديدة ودعم استعادة المناطق المحترقة والبنية التحتية الزراعية، إلا أنها غالبًا ما تكون بطيئة جدًا في تعبئة الموارد المالية في أعقاب حرائق الغابات مباشرة «، كما جاء في تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD

).

قدمت المنظمة الدولية، التي تضم 38 دولة، في لشبونة مشروع «السيطرة على حرائق الغابات في سياق تغير المناخ: الحالة البرتغالية» الذي طورته لجنة السياسات البيئية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021/23، بعد الاستنتاجات الأولى، في مايو، في بورتو خلال المؤتمر الدولي الثامن حول حرائق الغابات.

تسلط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الضوء على حقيقة أنه ليس من الإلزامي في البرتغال الحصول على تأمين خاص ضد مخاطر حرائق الغابات وأن معظم التأمين الذي يغطي مخاطر الحريق متاح «في المناطق الأقل عرضة للمخاطر» و «يتم الحصول عليه عادةً من قبل كبار ملاك الأراضي الذين يطبقون تدابير وقائية ويديرون أراضيهم بشكل استباقي».

«تتميز خطط التأمين هذه بأقساط التأمين المرتفعة، مما يجعل من الصعب على التأمين اختراق اللاعبين الصغار. «يمثل عدم وجود خطط تأمين يمكن الوصول إليها تحديًا كبيرًا للحد من مخاطر حرائق الغابات في البرتغال ويقوض المرونة على المدى الطويل»، كما جاء في الوثيقة.

تسلط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على التحسينات في تمويل الوقاية من حرائق الغابات، لكنها ترى أن «بعض التحديات لا تزال قائمة»، مثل «عدم وجود غلاف مالي محدد لتنفيذ المشاريع» في نطاق الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للحرائق الريفية، وكذلك التمويل الخاص للحد من مخاطر حرائق الغابات «غير كافٍ إلى حد كبير في معظم الحالات».