ينص القانون على أنه «لا يتم قبول الطلبات الجديدة للحصول على تصاريح إقامة للأنشطة الاستثمارية». ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع «إمكانية تجديد» التأشيرات الذهبية عندما «يتم منح هذه التراخيص بموجب النظام القانوني المطبق حتى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ»، كما جاء في الوثيقة. وينطبق هذا أيضًا «على منح أو تجديد تصاريح الإقامة لجمع شمل الأسرة».