قال مانويل بيزارو لوكالة لوسا في نهاية جلسة استماع في لجنة الصحة البرلمانية: «إن تحديد المسؤولية المالية يسمح للدولة البرتغالية بالحصول على تعويض عن النفقات إذا تم العثور على كيان مالي مسؤول».

وردا على سؤال حول الكيان المسؤول، أجاب بيزارو: «لا أعرف».

لكنه أضاف أن هذا الكيان يمكن أن يكون ضمانًا اجتماعيًا أو شركة تأمين أو صندوقًا مشتركًا، وليس من الضروري للمواطنين البرتغاليين المقيمين في الخارج أن يحملوا بطاقة التأمين الصحي الأوروبية، والتي تسمح بالوصول إلى الرعاية الصحية في دول الاتحاد الأخرى.

يتعلق الأمر بتطبيق الأمر (رقم 1668/2023) الذي «يحدد قواعد آليات التنظيم والإدارة المتعلقة بسجل المستخدمين الوطني (RNU)، وكذلك قواعد تسجيل المواطنين في SNS والتسجيل في الرعاية الصحية الأولية».

تحدد القواعد الجديدة أن الأشخاص البرتغاليين الذين لديهم إقامة ضريبية في الخارج سيتم نقل تسجيلهم إلى «غير نشط»، حتى أولئك الذين يترددون على الخدمات.

بالإضافة إلى عدم وجود طبيب أسرة، إذا كان لديهم طبيب، فسيتعين على هؤلاء المستخدمين تحمل تكلفة الرعاية: «في حالة التسجيل غير النشط، باستثناء حالات الوفاة، تنطبق حالة المسؤولية التي يتحملها المواطن»، يقرأ الأمر.

وفقًا لمانويل بيزارو، «ما يوضحه هذا الأمر هو أنه بغض النظر عن حرية الوصول، وبغض النظر عما إذا كان أي مواطن برتغالي مقيم في الخارج يتحمل أي فاتورة لاستخدام SNS، فإن الدولة البرتغالية لها الحق في السعي للتحقق مما إذا كان هناك أي كيان مالي مسؤول يمكنك من خلاله الحصول على تعويض».

وقال إنه إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا الكيان، «لن يحدث شيء»، مضيفًا أنه من الواضح أن النفقات تتحملها SNS.

وشدد على أنه «لا توجد رسوم على أي مواطن برتغالي».