وفي بيان أرسل إلى وكالة لوسا، أعربت المؤسسة عن «مخاوف جدية بشأن ممارسات أمن البيانات» في التصويت البريدي، والتي ستستخدمها الغالبية العظمى من المهاجرين البرتغاليين، ودعت إلى عدم إرسالهم في هذه الانتخابات.

«هناك إساءة في الكشف عن البيانات الشخصية للناخبين، ولا سيما الوصول العشوائي لرقم بطاقة المواطن على السطح الخارجي للمغلفات المرسلة إلى الناخبين، وكذلك احتمال أنه في حالة فقدان الرسالة، قد يتمكن الأشخاص غير المصرح لهم من طباعة بطاقة المواطن الخاصة بالناخب المعني»، تستمر المذكرة.

تنص Fundação Portugália، التي تم إنشاؤها في عام 2023، على أن «اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) تنص بوضوح على أنه يجب معالجة البيانات الشخصية بطريقة تضمن مستوى مناسبًا من الأمان، وتحميها من الوصول أو الكشف غير المصرح به».

«ومع ذلك، فإن الممارسات التي تمت ملاحظتها في عملية التصويت البريدي تثير أسئلة جادة حول الامتثال لمبادئ حماية البيانات الأساسية هذه»، يضيف الموقعون على البيان.

وتحث المؤسسة «السلطات الانتخابية في البرتغال على مراجعة ممارساتها بشكل عاجل»، مع الأخذ في الاعتبار أنه «من الضروري أن يثق الناخبون في أن المؤسسات العامة تتعامل مع معلوماتهم الشخصية بعناية وحماية طوال العملية الانتخابية».

ستصوت الغالبية العظمى من الناخبين البرتغاليين في الخارج بالبريد في الانتخابات التشريعية المقبلة في 10 مارس.

وفقًا لمصدر رسمي من وزارة الشؤون الداخلية، فإن عدد المواطنين المسجلين في الخارج الذين يمكنهم التصويت بالبريد هو 1541.295 ناخبًا، يقيمون في 189 دولة، بينما أعرب 5281 ناخبًا عن نيتهم في التصويت شخصيًا، وهو ما يمكن تنفيذه في 60 قنصلية.