تتصدر سنغافورة وسويسرا والدنمارك تصنيف مركز IMD للتنافسية العالمية (WCC)، تليها أيرلندا وهونغ كونغ. ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي، فإن اعتماد الذكاء الاصطناعي وخطر التباطؤ الاقتصادي العالمي والصراعات الجيوسياسية هي ثلاثة اتجاهات سيكون لها التأثير الأكبر على الشركات هذا العام.

لم يكن أداء البرتغال جيدًا من حيث القدرة التنافسية العالمية منذ عام 2021، بعد أن تجاوزت إسبانيا في نسخة هذا العام من تصنيف IMD لمركز التنافسية العالمي (WCC)، الذي تم تجميعه بناءً على استطلاعات رأي 6612 مديرًا تنفيذيًا، بين مارس ومايو 2024، وتحليل 164 بيانات إحصائية، والتي تحلل مؤشرات مثل البنية التحتية والأداء الاقتصادي في 67 اقتصادًا.

تحتل إسبانيا المركز 40 عندما كانت في العامين الماضيين في المركز 36. ارتقت البرتغال ثلاثة مراكز، لتحتل المركز 36، مستردة أداءها في عام 2021، بعد الحصول على المركز 42 في عام 2022 و 39 في عام 2023.

وتشير الدراسة إلى أن الزيادات مشتركة بين المؤشرات الأربعة الرئيسية للدراسة: البنية التحتية (من 32 إلى 26)، وهي تلك التي تسجل أفضل النتائج؛ يليه الأداء الاقتصادي (يرتفع من 42 إلى 39)، وكفاءة الأعمال (41 إلى 39)، وأخيرًا الكفاءة الحكومية (43 إلى 41).

وجاء في بيان: «حصلت الدولة على أفضل درجاتها في مسائل التعليم (21)، والبنى التحتية التكنولوجية (24)، والصحة والبيئة (25)، والإطار العلمي (25)، وتشريعات الأعمال (25)، والتجارة الدولية (25)».

السياسة المالية (المرتبة 58)، وممارسات إدارة الأعمال (المرتبة 46)، والإنتاجية والكفاءة (المرتبة 45)، وسوق العمل (المرتبة 45)، والاقتصاد المحلي (المرتبة 44)، والتمويل (المرتبة 44) هي المؤشرات التي تسجل فيها الدولة أسوأ النتائج.


ومن بين

التحسينات

الرئيسية مقارنة بالعام الماضي، فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي والقدرة التنافسية بشكل عام، تسلط الدراسة الضوء على «النمو السكاني وفائض الميزانية والميزان الجاري للحسابات العامة والتطورات في مجال الشفافية، من بين عوامل أخرى». وتشمل مؤشرات الانخفاض، على سبيل المثال، «النمو الحقيقي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وما يسمى بـ «هجرة الأدمغة»، وخطر عدم الاستقرار السياسي والنمو الطويل الأجل في العمالة».

«ضمان مستوى مستدام لنمو الناتج المحلي الإجمالي يسمح بزيادة مستدامة في متوسط الدخل الحقيقي، وتعزيز التنويع القطاعي للاقتصاد، وحل المشاكل المحتملة للاعتماد المفرط في المستقبل على السياحة» هي من بين التحذيرات التي تشير إليها الدراسة لهذا العام في البرتغال.

ويشير إلى أن «هذه الاستراتيجيات يمكن أن تعزز القدرة التنافسية للشركات، وخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمار والوظائف ذات القيمة المضافة الأكبر»، مدافعًا أيضًا عن اعتماد إصلاحات مهمة في القطاع العام في مجالات مثل الصحة والعدالة والتعليم والضمان الاجتماعي والمستوى المالي والتنظيمي.



سنغافورة تستعيد القيادة

تتصدر سنغافورة الترتيب - تستعيد مركزها من عام 2020 - لتحل محل الدنمارك، التي تراجعت إلى المركز الثالث، بسبب انخفاض أدائها الاقتصادي. تحتل سويسرا المرتبة الثانية في الترتيب، وذلك بفضل التحسن في الأداء الاقتصادي وكفاءة الشركة، والحفاظ على ريادتها من حيث الإدارة العامة وكفاءة البنية التحتية.

وفي المراكز العشرة الأولى، تأتي أيضًا أيرلندا (الرابعة) وهونغ كونغ (الخامسة) والسويد، التي ارتفعت مرتبتين لتحتل المركز السادس، متقدمة على الإمارات العربية المتحدة (السابعة) وتايوان (الثامنة) وهولندا التي تراجعت من المركز السادس إلى المركز التاسع في عام واحد، والنرويج التي ارتقت بأربعة مراكز إلى المركز العاشر.