«بالنسبة لنا، سيوفر هذا مزيدًا من الأمن، سواء للحياة الليلية أو للمواطنين الذين يسافرون في جميع أنحاء فارو خلال النهار، بالإضافة إلى مراقبة التنقل على الشرايين الرئيسية للمدينة. أعتقد أنه من اليوم فصاعدًا سنكون جميعًا أكثر أمانًا «، قال رئيس البلدية، روجيريو باكالهاو

، للصحفيين.

تم اختيار المواقع الـ 32 من قبل PSP، وكما أوضح رئيس البلدية، فهي مرتبطة بـ «تاريخ المشاكل» والشكاوى المسجلة في «البقع السوداء» في المدينة، بهدف منع الجرائم وقمع المخالفات المرورية.

وقال عمدة فارو إن الاستثمار الإجمالي للبلدية، والذي تضمن مشروع توسيع شبكة الألياف الضوئية وتركيب النظام، بلغ «أكثر من 400 ألف يورو، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة».

أوضح قائد المنطقة الثانية لـ PSP في فارو، المشرف ماريو أوليفيرا، خلال جلسة افتتاح الشبكة أنه تم تركيب 27 كاميرا في مناطق التسوق والحياة الليلية و 14 كاميرا المتبقية على الطرق الرئيسية الستة في المدينة، وتعمل بشكل مستمر 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.

الخصوصية

من أجل حماية الخصوصية، يتم «تقسيم» النوافذ والأبواب والمناطق الخاصة التي تم تصويرها، وسيتم تخزين الصور لمدة 30 يومًا فقط، ويتم تشفير المعلومات ولا تترك الصور الشرطة إلا لمكتب المدعي العام

.

وأضاف أن الوصول إلى النظام متاح فقط للوكلاء المدربين لهذا الغرض، ولا يُسمح باستخراج الصور إلا لوكلاء التحقيق الجنائي.

قال قائد منطقة PSP، المشرف داريو براتيس، إن هذا المشروع «طال انتظاره من قبل مجلس مدينة فارو و PSP والمواطنين»، وأكد أنه سيتم استخدامه «دائمًا مع احترام وحماية الحقوق الأساسية»، كونه «أداة أساسية في دعم نشاط الشرطة ومنع الجريمة».

أشار المشرف ماريو أوليفيرا إلى أن نظام المراقبة بالفيديو قد تم تنفيذه على مراحل في الغارف، حيث تم تنشيط 26 كاميرا في أولهاو في عام 2021 و 61 كاميرا في بورتيماو في عام 2022.

وأضاف أنه تم بالفعل استخدام نظامي المراقبة بالفيديو لجمع الأدلة الجنائية في 181 قضية جنائية: 137 في بورتيماو و 44 في أولهاو.

التوسع

يعمل PSP على توسيع نظام المراقبة بالفيديو في هاتين المدينتين، مع زيادة عدد الكاميرات «التي هي في طور الترخيص»، وكذلك على تركيب أنظمة جديدة في مدينتي لاغوس وتافيرا، كما كشف قائد المنطقة الثانية لـ PSP

.

حضر الجلسة التي شهدت بدء تشغيل نظام المراقبة بالفيديو في فارو المدير الوطني لـ PSP، المشرف لويس كاريلو، ووزير الدولة للشؤون الداخلية، تيلمو كوريا.

وشدد المسؤول الحكومي في كلمته على أن المراقبة بالفيديو هي إحدى الوسائل التكنولوجية التي تعتزم الحكومة الترويج لها، إلى جانب الكاميرات الشخصية («كاميرات الجسم»)، «وهي عملية أكثر تعقيدًا»، مما يساهم في «قوة شرطة أكثر قيمة».

أكد Telmo Correia أن المراقبة بالفيديو «منطقية في كثير من الحالات»، مستشهدًا ببيانات من PSP تفيد بأنه في أمادورا، في المنطقة التي تم تركيب الكاميرات فيها، «انخفضت الجريمة بنسبة تصل إلى 60٪ وتم تجنب الجرائم الخطيرة، بما في ذلك محاولة القتل».