وقالت AHETA في بيان إن «القواعد المعتمدة في مجلس الوزراء الأخير تقتل الإقامة المحلية وستعلن وفاتهم في فترة قصيرة جدًا»، ووصفت فكرة الحكومة بأنها «مغالطة»، مضيفة أن الإجراءات، «فيما يتعلق بالسكن المحلي، لا تحل أو تساهم في حل مشكلة الإسكان في البلاد».

بالنسبة للجمعية، فإن برنامج المزيد من الإسكان، الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس، «بدلاً من تعزيز وتقوية النشاط الاقتصادي من أجل زيادة الإيرادات وتركيزها لبناء المساكن بتكاليف خاضعة للرقابة، وما يترتب على ذلك من تأجير بقيم يتحملها الأكثر حرمانًا»، سينتهي به الأمر إلى «تدمير نشاط تم تنظيمه جيدًا» في الماضي، ووضع حد لما يسمى بـ «الأسرّة الموازية».

أشارت AHETA إلى أن إنشاء مخطط الإقامة المحلي سمح بإنهاء السوق الموازي للأسرة الذي كان موجودًا في الغارف، مما جعل الدولة تستفيد من الضرائب المفروضة مع تقنين هذا العرض، بالنظر إلى أن المقترحات المقدمة الآن تشكك في جميع الأعمال والاستثمارات التي قام بها الملاك، وكثير منهم يلجأ إلى الائتمان، لتحويل «الأسرّة الموازية» إلى أسرّة سياحية قانونية.

«ماذا ستقول الحكومة للأشخاص الذين وضعوا كل أموالهم في هذا الأمر، حيث لجأ الكثيرون إلى القروض لتطوير نشاطهم ولديهم الآن نهاية قاتمة للغاية؟ ماذا عن افتقار البلاد إلى المصداقية أمام الآلاف من الأجانب الذين قاموا أيضًا باستثماراتهم هنا»، قالت AHETA، معربة عن أسفها لأن قواعد اللعبة «تغيرت في منتصف البطولة».

وضعت الجمعية نفسها لصالح وجود منازل ثانية وعقارات سياحية وأماكن إقامة محلية «خاضعة للرقابة والترخيص، مع ضمان جودة الخدمات والمساهمة، مع ضرائبها، في نمو البلاد»، وحذرت من أن هذه الإجراءات ستؤدي «مرة أخرى» إلى «دخول آلاف الأسرّة إلى السوق الموازية».



كما انتقد AHETA نهاية تخصيص التأشيرات الذهبية، بالنظر إلى أن هذا الحل «جلب للبلاد ملايين اليورو من الاستثمار والضرائب، وخاصة في العقارات»، والتي سوف «تضيع» الآن لصالح البلدان الأخرى التي تواصل الاستحواذ على هذا الاستثمار الأجنبي.

لذلك، قالت AHETA إنها تعتقد أن «الإجراءات التي تمت الموافقة عليها ونشرها الآن يجب مراجعتها فورًا قبل دخولها حيز التنفيذ، من أجل مصلحة الغارف وجودة السياحة» في البرتغال.

وقال: «تحتاج بلادنا إلى جذب استثمارات دائمة وجادة وقانونية وطويلة الأمد، ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري نقل الأمن والاستقرار إلى السوق والمستثمرين، وهو كل ما لا تفعله الإجراءات المتخذة الآن».

في مجلس الوزراء الذي عقد يوم الخميس والمخصص للإسكان، قررت الحكومة أن انبعاثات تصاريح الإسكان المحلية الجديدة «ستكون محظورة»، باستثناء الإسكان الريفي في البلديات في المناطق الداخلية من البلاد، حيث يمكن أن تعزز الاقتصاد المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تصاريح الإقامة المحلية الحالية «ستخضع لإعادة التقييم في عام 2030" ثم بشكل دوري كل خمس سنوات.

وبالتالي تعتزم الحكومة تحفيز الملاك على نقل العقارات التي يمتلكونها في المساكن المحلية إلى مساكن، مما يضمن لمن يفعلون ذلك بحلول نهاية عام 2024 إعفاءً من الضرائب على مصلحة الضرائب حتى عام 2030، «كتعويض عن انخفاض الإيرادات التي سيحصلون عليها».

وفي الوقت نفسه، تعتزم الحكومة تقديم مساهمة استثنائية في العقارات التي لا تزال في الإسكان المحلي، وستعود عائداتها إلى سياسات الإسكان.

أوضح Antã³nio Costa أن التدابير هي جزء من نظام «الحافز القوي للإسكان المخصص حاليًا للإسكان المحلي».

المحاور الخمسة لبرنامج المزيد من الإسكان، والتي ستكون قيد المناقشة العامة لمدة شهر، هي: زيادة المعروض من العقارات المستخدمة لأغراض الإسكان، وتبسيط عمليات الترخيص، وزيادة عدد المنازل في سوق الإيجار، ومكافحة المضاربة وحماية الأسر.


مقالات ذات صلة: