في العام الماضي، أجرى فريق من الباحثين مقابلات مع آلاف الطلاب من مؤسسات التعليم العالي الموجودة في منطقتي لشبونة وبورتو ووجدوا أنه من بين الطلاب النازحين، لم يكن لدى 48٪ عقد إيجار رسمي وذكر 51٪ أن مالك العقار لم يصدر إيصالات الإيجار.

يعيش أربعة من كل 10 طلاب بعيدًا عن المنزل وبالتالي يحتاجون إلى استئجار مكان. بدون عقود، لا يستطيع هؤلاء الطلاب الوصول إلى الدعم مثل الإقامة الإضافية، مما يتركهم في «حالة ضعف كبير»، كما تحذر دراسة «رسم الخرائط والديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية لطلاب التعليم العالي في بورتو الكبرى ولشبونة الكبرى»، التي نشرتها Edulog

.

قالت الباحثة ماريا خوسيه سا وأحد مؤلفي الدراسة لـ Lusa إن الطالب الذي يدرس بعيدًا عن المنزل يمكن أن يمثل بسهولة تكلفة للعائلة تبلغ ألف يورو شهريًا، مع تخصيص الجزء الأكبر لدفع تكاليف الإقامة.

وأوضح الخبير أن معظم الطلاب يدفعون ما بين 200 و 400 يورو كإيجار شهري، ولكن هناك من ينفقون 600 يورو على السكن، معربًا عن أسفه لأن القليل منهم محظوظون بما يكفي للحصول على غرفة في سكن جامعي بأسعار معقولة.

أوضحت ماريا خوسيه سا في مقابلة مع لوسا أن «المساكن الجامعية غير قادرة على الاستجابة لعدد الطلبات المقدمة من الطلاب، والتي يتم تخصيصها أولاً لطلاب المنح الدراسية».

يتزايد عدد الأسرّة في المساكن الجامعية، لكنها لا تزال غير كافية، حيث أن 3٪ فقط من الطلاب الذين يتقدمون للحصول على مكان يمكنهم الحصول على مكان. النتيجة: يجب على الطلاب المتبقين إخضاع أنفسهم لـ «تأجير الغرف بتكاليف عالية للغاية»، كما توضح الدراسة.

ثم هناك تكاليف الطعام، حيث تنفق الغالبية ما بين 50 و 110 يورو، ولكن هناك أيضًا عدد كبير من الطلاب الذين ينفقون أكثر من 170 يورو، وخاصة أولئك النازحين والأجانب.

نظرًا لأن معظم الناس يعيشون بالقرب من المدارس، فإن تكاليف النقل ليست كبيرة جدًا، حيث أن وسائل النقل العام هي أكثر وسائل النقل استخدامًا.

ومع ذلك، فإن هذه التكاليف تشمل أيضًا فواتير المياه والكهرباء والإنترنت، وبشكل عام، من الطبيعي أن تصل الفواتير الشهرية «إلى ما يقرب من ألف يورو»، كما حذر الباحث.

«الأسرة التي لديها طفلان يدرسان على مستوى التعليم العالي تصبح غير مستدامة»، خاصة وأن العائلات لا تزال هي التي تدفع معظم الفواتير.

ووفقًا للدراسة، يعتمد اثنان من كل ثلاثة طلاب (66.5٪) ماليًا على عائلاتهم للالتحاق بالتعليم العالي، حيث تعد المنح الدراسية المصدر الرئيسي الثاني للتمويل، وتعتبر غير كافية لتلبية احتياجات الطلاب النازحين.

وأبرز ألبرتو أمارال، المنسق العلمي للمجلس الاستشاري لـ Edulog، أن «العديد من الملاك لا يصدرون إيصالات وبالتالي لا يمكن للطلاب الوصول إلى الدعم مثل ملحق الإقامة».

لذلك، يوصي الباحثون بتنفيذ برنامج الإقامة الجامعية بسرعة أكبر، بحيث يتم توفير العديد من الغرف بأسعار معقولة.

بالإضافة إلى إنشاء المزيد من أماكن الإقامة المدعومة، يوصي الباحثون بزيادة المنح الدراسية ومراجعة معايير الأهلية، وفقًا للدراسة التي تم تطويرها كجزء من مشروع بحثي من قبل مركز أبحاث سياسة التعليم العالي (CIPES)، بدعم من Edulog، مركز الفكر التعليمي التابع لمؤسسة Belmiro de Azevedo.

كما يوصي الباحثون بزيادة تمويل الدولة لمؤسسات التعليم العالي وتوفير التمويل المباشر للطلاب.

أبرزت ماريا خوسيه سا أن الدراسة تصور واقع منطقتي لشبونة وبورتو، حيث توجد غالبية مؤسسات التعليم العالي وأكثر من نصف الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي، وأن السيناريو سيكون مختلفًا في بقية البلاد.