وفي بيان، أفاد مكتب المدعي العام، من خلال المديرية الشمالية، أن المعتقلين متهمون بالممارسة المستمرة والمنظمة لجرائم الاحتيال المؤهل والاحتيال الحاسوبي وغسيل الأموال، «المرتكبة عبر الإنترنت، والتي تسببت في خسارة ممتلكات للضحايا تقدر بمئات الآلاف من اليورو».

يوضح PJ أن «طريقة العمل» تتمثل في إنشاء ملفات تعريف زائفة من خلال الشبكات الاجتماعية لاستخدامها لاحقًا للإعلان عن تأجير بيوت العطلات، الواقعة في أجزاء مختلفة من البلاد».

وقال مصدر مرتبط بالتحقيق لوكالة لوسا إن جميع الاعتقالات وقعت في بورتو الكبرى.

ويذكران أن «الضحايا قاموا، بعد إقناعهم، بدفع مبالغ، على سبيل التحفظ، إلى حسابات مصرفية مملوكة لأطراف ثالثة، تم جمعها لهذا الغرض (Money Mule)، ثم استخدمها مرتكبو عمليات الاحتيال للحصول على المزايا الناشئة عن هذه الأعمال غير المشروعة».

من خلال هذا المخطط، تمكن المتهمون، وفقًا لـ PJ، من «الحصول على إثراء غير مشروع، مما جعله أسلوب حياة».

«كجزء من عملية الشرطة هذه، التي شارك فيها 75 محققًا من المديرية الشمالية ومديرية مركز PJ، تم إجراء 23 عملية تفتيش للمنازل، تم خلالها ضبط مواد إثباتية مختلفة، كما تم اعتقال رجلين آخرين لحيازتهما أسلحة نارية وذخيرة محظورة»، كما جاء في البيان.