قدم لويس مونتينيغرو هذا الوعد في المقر الرسمي لرئيس الوزراء، في ساو بينتو، بعد ترؤسه حفل توقيع الاتفاقيات مع 18 بلدية في منطقة لشبونة وتاغوس فالي وغيماريش وفافي وماتوسينهوس ولاميغو لبرنامج دعم الوصول إلى السكن، في نطاق خطة التعافي والمرونة (PRR)، التي تتوقع بناء 4,483 منزلًا جديدًا للعائلات الأكثر احتياجًا.


وأبرز الرئيس التنفيذي أن ميزانية بناء هذه المنازل البالغ عددها 4,483 منزلًا - بقيمة 400 مليون يورو - تم إصدارها يوم الجمعة الماضي، في اجتماع لمجلس الوزراء، وهي جزء من «الجهد» الذي تبذله هذه الحكومة لضمان تحقيق الأهداف المحددة في PRR.

وأشار لويس مونتينيغرو إلى تأخر تنفيذ برنامج الإسكان المتوقع في PRR، وشدد على أن السلطة التنفيذية «تبذل قصارى جهدها لتسريع ذلك» فيما يتعلق بالتمويل، متهماً الحكومة السابقة بعدم «ضمان الاستثمار الإضافي المطلوب على النحو الواجب».

وفقًا لرئيس الوزراء، تتوقع PRR تمويل 1400 مليون يورو لبناء 26 ألف منزل، وهو مبلغ عززته السلطة التنفيذية السابقة بمقدار 390 مليون يورو، من خلال ميزانية الدولة، لكن رئيس الوزراء يعتبره غير كافٍ.

وشدد على أنه «كنا بحاجة إلى 400 مليون يورو أخرى. (...) نحن نتحدث عن 790 مليون يورو ستوافق عليها ميزانية الدولة وتخصصها لهذا البرنامج، والذي بدونه لن يكون من الممكن بناء المنازل التي تمت برمجتها في PRR فحسب، بل أيضًا استخدام أموال PRR نفسها».


وأبرز رئيس الوزراء أنه مع تأمين هذا التمويل، «لا يزال يتعين بناء هذه المنازل البالغ عددها 26 ألف منزل» ثم «التعامل مع العديد من المنازل الأخرى، حتى أكثر بقليل من هذه، التي ترغب البلديات أيضًا في إنشائها وبنائها»، على الرغم من تجدر الإشارة إلى أن السلطة التنفيذية لا تزال تفتقر إلى «جميع الأدوات المالية اللازمة لترويجها».

«أريد هنا، نيابة عن الحكومة، أن أترك لكم كلمة ثقة بأننا سنفعل كل شيء في الأشهر المقبلة أيضًا، بالإضافة إلى هذا الاستثمار من PRR وميزانية الدولة، إيجاد حل مالي يمكن، مع البلديات، أن يجعل هدف مضاعفة بناء المنازل قابلاً للتحقيق، وهو أمر مضمون مع هذا البرنامج»، أكد.

قال لويس مونتينيغرو إن سبب التأخير في تنفيذ برنامج الإسكان يرجع أيضًا إلى «البيروقراطية والإجراءات المفرطة»، والتي اعتبرها «جعلت من الصعب جدًا الموافقة على الطلبات».

«للتغلب على هذا الانسداد»، أكد رئيس الوزراء أنه في العقود الموقعة اليوم مع الحكومة، تتحمل المجالس البلدية «فترة مسؤولية»، تتعهد فيها «بالامتثال لجميع الشروط التي يفكر فيها البرنامج».

وأوضح أنه «وفقًا لمنطق تقدم العملية ومنطق أي حالات عدم مطابقة قد يتم اكتشافها، يمكن تصحيحها مع تقدم العملية، (...) بدلاً من الانتظار لحل كل ما هو عبارة عن بيروقراطية صغيرة، وأحيانًا حتى التفاصيل، وتعليق تقدم العملية».

وأشار الجبل الأسود إلى أن السلطة التنفيذية تسعى إلى تسريع تنفيذ PRR ليس فقط في الإسكان ولكن أيضًا في الصحة والتعليم، مدركًا أن هذا يمثل «تحديًا كبيرًا» و «صعبًا للغاية».

وأكد أنه من جانب الحكومة، سيعولون دائمًا على تسريع العمليات ومحاولة الحد الأقصى لإزالة البيروقراطية وإضاعة الوقت والقدرة على التمويل الإضافي في الحالات التي يكون فيها ذلك ضروريًا».