في

العام الماضي، بلغ وزن أماكن الإقامة المحلية في الإقامات الليلية الوطنية حوالي 42٪، بدلاً من 15٪ التي أبلغ عنها المعهد الوطني للإحصاء (INE). تمثل القيمة فرقًا قدره 36.3 مليون ليلة واحدة مقارنة بالقيمة الحقيقية، وفقًا لدراسة «تصور قيمة السياحة في البرتغال»، التي تم تقديمها في دار جمارك بورتو بمناسبة المؤتمر الوطني الأول لجمعية الإقامة المحلية في البرتغال (ALEP

).

تشير الدراسة إلى أن «الإحصاءات الرسمية لا تعكس واقع وأهمية الإقامة المحلية» وأن «INE تحسب فقط أماكن الإقامة المحلية التي تحتوي على عشرة أسرّة أو أكثر في إحصاءاتها»، على عكس «بيانات يوروستات التي تظهر أن أكثر من 90٪ من المبيت تحدث في أماكن الإقامة التي تقل عن عشرة أسرّة».

كما أظهرت الدراسة التي أجرتها كلية الاقتصاد بجامعة نوفا دي لشبونة (Nova SBE) وجمعية الإقامة المحلية في البرتغال أن نسبة الأجانب في الإقامة المحلية أكبر منها في الفنادق، بنسبة 82٪ و 71٪ على التوالي.

حسب الموقع، كانت أماكن الإقامة المحلية تمثل نسبة أكبر من الإقامات الليلية مقارنة بالفنادق في منطقة لشبونة الحضرية والمنطقة الشمالية، في الماضي. في بلدية بورتو، كانت هذه النسبة 60٪، بينما في بلدية لشبونة، كانت 48٪، بما يتماشى مع منطقة لشبونة الحضرية.

في

العام الماضي، وصلت السياحة إلى مستويات قياسية، حيث مثلت ما يقرب من نصف نمو الاقتصاد. حقق النشاط السياحي مساهمة مباشرة وغير مباشرة بقيمة 33.8 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي (GDP). تكشف الدراسة أنه «بالقيمة المباشرة وحدها، يمثل كل يورو من الاستهلاك السياحي في الدولة 0.48 سنتًا من إجمالي القيمة المضافة (GVA)». يحتل قطاع صناعة النسيج المرتبة الثانية (0.40 سنتًا من إجمالي القيمة المضافة)، يليه الزراعة والثروة الحيوانية (0.38 سنتًا)

.

وخلصت الدراسة إلى أن «هذا يعني أن قطاع السياحة يتمتع بـ» معامل GVA «أعلى من العديد من الصناعات التقليدية في الاقتصاد البرتغالي».