وفي حديثها إلى الصحفيين في البرلمان، أعلنت النائبة الاشتراكية ماريا بيغونيا عن طلب نظر البرلمان «في تدابير الحكومة التي لا تهدف فقط إلى تحرير السكن مرة أخرى»، ولكن أيضًا «لإلغاء ما فعله الحزب الاشتراكي لصالح الإسكان».

وفقًا لنائب PS، تؤدي هذه التغييرات إلى «نظام في الإقامة المحلية يعود تمامًا إلى الماضي».

«نأمل أن تفهم الحكومة أنها بحاجة إلى تعديل اقتراحها، ونحن لا ننتظر أن تتفق الحكومة معنا على أنه كان من الضروري تمزيق هذه التغييرات التي أجرتها».

على أمل أن يؤدي النقاش العام وإعادة فتح هذه القضية إلى «جعل الحكومة تفهم أن لديها أغلبية يمينية، لكنها لا تتمتع بأغلبية في البلاد»، قالت ماريا بيغونيا إن الحزب الاشتراكي يريد، مع هذا التقدير البرلماني، «وقف صلاحية هذه الإجراءات في مجملها».

وأبرز نائب الحزب الاشتراكي أن الاشتراكيين لا يشوهون نشاط الإقامة المحلية ولم يرغبوا أبدًا في وضع حد له.

وأشار إلى أن «أحد الإجراءات المركزية لـ» Mais Habitação «كان القيود المفروضة على السكن المحلي، الذي كان لديه أحد أكثر الأنظمة تحررًا في أوروبا، مما أدى إلى إزالة إمدادات المنازل».

في خضم «أزمة إسكان وحشية»، قامت PS عندما كانت في الحكومة، وفقًا لماريا بيغونيا، «ما فعلته هو فهم أنه مع النمو المفرط للسكن المحلي، كان من الضروري استعادة التوازن».

وقال: «توقف للتنفس وقل: بالنظر إلى النمو غير المتناسب، وبالنظر إلى واقع أزمة الإسكان، كنا بحاجة إلى التوقف وتقييد الوصول إلى المساكن المحلية وتنظيم الوصول لخلق توازن بين السياحة والحق في السكن».

وفي معرض تسليط الضوء على أن الحزب الاشتراكي «أعطى الأولوية للحق في السكن»، اعتبر النائب أن هذه التدابير التي وافقت عليها الحكومة الآن، نقلاً عن رئيس الوزراء، «تزيل القيود» المفروضة على السكن المحلي التي فرضها الاشتراكيون، بالإضافة إلى «إزالة سلطة صنع القرار من مالكي الوحدات السكنية».

وأوضح أن «هدفنا هو بدء نقاش لن يكون له للأسف سوى القليل من المفاجآت، ولكن على أمل أن تفهم الحكومة أن هذا إجراء جذري للغاية لإعادة فتح وتحرير أماكن الإقامة في مواجهة أزمة الإسكان».