وجاء في بيان مشترك اطلعت عليه لوسا أنه «بالنظر إلى أنه لم يتم الاستماع إلى الأطراف المعنية إلا لمدة 30 يومًا، ولم يتم الاستماع إلى الأطراف المعنية، تحث خطة المشاركة على وضع خطة مشاركة تشمل البلديات التي لها حصص في المشروع وجمعيات الصيد المتأثرة بالمناقشة، مع وجوب إصدار صفقة إيجابية بالإجماع لإعطاء استمرارية للعملية».

هذه واحدة من النقاط الست التي «لا ينبغي للجنة الاستشارية التقدم فيها» دون استشارة الموقعين مسبقًا من أجل وضع خطة المودة للمنطقة البحرية لاستكشاف الطاقة المتجددة (CC-PAER).

تم التوقيع على النص من قبل ست بلديات في منطقة مترو بورتو التي تأثرت بالمشروع، وجمعيات الصيد المحلية Pró-Peixe، ورابطة مالكي سفن الصيد الشمالية، وجمعية Pro-More Safety for Seamen، و Apropesca.

في ما يلي تقرير عن اقتراح أولي من قبل مجموعة العمل حول تخطيط وتشغيل محطات إنتاج الطاقة المتجددة في المحيط، والذي كان قيد الاستشارة العامة من 30 يناير إلى 10 مارس.

حدد هذا المشروع لإنشاء مزرعة رياح بحرية في البرتغال فيانا دو كاستيلو وليكسويس وفيغويرا دا فوز وإريسييرا كاسكايس وسينيس كمواقع محتملة لاستكشاف الطاقة المتجددة.

في منطقة ماتوسينهوس، إلى جانب توربينات الرياح الواقعة على بعد حوالي 38 كيلومترًا من الشاطئ، تم تحديد إمكانية تركيب منصة تبلغ مساحتها 180 كيلومترًا مربعًا على بعد 3 كيلومترات من الساحل، مما يؤثر في الغالب على ماتوسينهوس وبورتو وغايا وإسبينيو، مع إمكانات تبلغ حوالي جيجاوات.

وفقًا لجورنال دي نوتيسياس، قال نائب رئيس مجلس ماتوسينهوس كارلوس موتا يوم الخميس إن أقرب منصة «سيتم دفعها للخلف» و «ستنتهي بحوالي 38 كيلومترًا قبالة الساحل».

وتتعلق النقاط الأخرى التي أثيرت بـ «مسافات المعدات إلى الساحل»، والتي يجب «مراجعتها» مع المتوسط الأوروبي كمعيار، حيث أن «تركيب أي بناء بشري في أعالي البحار له تأثير مباشر، أي بصري، على نوعية الحياة، على النسيج الاقتصادي وفي قطاع السياحة».

وتدافع الرسالة أيضًا عن أن المشروع يجب أن «يخضع لتقييم الأثر البيئي»، مع الأخذ في الاعتبار أن التقرير «(لا يزال) لا يوضح عدد أو نوع الأبراج التي سيتم استخدامها»، مع الإشارة أيضًا إلى أنه «يجب إجراء تقييم لاحتمال وقوع حوادث وكوارث خطيرة».

أما بالنسبة لصيد الأسماك، «مع احتمال تدخل المشروع في طرق الصيد التي لا يزال يتعين حسابها»، فضلاً عن زيادة شروط النشاط، فإن الموقعين يريدون «تحديد رسوم التعويض مسبقًا» للبلديات والقطاع.

يناشد البيان الحاجة إلى «سد الثغرات الإجرائية التي لوحظت في التقرير»، في نقطة يتم فيها التأكيد على أهمية التراخيص في «ضمان الحقوق والمصالح المحمية قانونًا والتفكير فيها» للمتضررين.