حللت الدراسة، التي تمثل الفصل الأول من منشور «الاقتصاد والشركات: الاتجاهات ووجهات النظر والمقترحات»، وهو إصدار من مكتب دراسات الاقتصاد والأعمال والسياسة العامة الجديد التابع للمؤسسة (G3E2P)، تطور مستوى المعيشة في البرتغال.

وأبرز FEP أن «الخسارة النسبية [لمستويات المعيشة] بين عامي 1999 و 2022 نتجت عن السلوك النسبي الأسوأ للإنتاجية لكل موظف ومعدل البطالة، وبدرجة أقل، انخفاض الميزة النسبية في معدل نشاط السكان».

كما حذر FEP من أن المراجعة التصاعدية المتوقعة للسكان في بيانات Eurostat (التي تتضمن معلومات أحدث من INE) ستزيد من تدهور مستوى المعيشة النسبي، مما يضع البرتغال تحت رومانيا، في سادس أسوأ وضع في عام 2022 (75.9٪ من الاتحاد الأوروبي)، بدلاً من سابع أسوأ مركز في البيانات الرسمية (77.1٪).

كما سلطت المؤسسة الضوء على أن «علامات التراجع عن المزايا النسبية المؤقتة للبرتغال منذ بداية الحرب في أوكرانيا، من حيث السياحة (بسبب صورة وجهة جميلة وآمنة، بعيدة عن الصراع) والطاقة، واضحة، لذلك ستميل أيضًا إلى تدهور مستوى المعيشة النسبي في المستقبل القريب.

تشير دراسة FEP أيضًا إلى «المبالغة القوية في تقدير الانخفاض في عدد الساعات الرسمية لكل موظف بين عامي 2019 و 2022 في البرتغال في ضوء التطور الفعال ليوم العمل، مما أدى إلى زيادة إنتاجية الساعة أعلى بكثير من تلك المسجلة في الاتحاد الأوروبي «، نقلاً عن أعمال أخرى تتعلق بالعمل عن بُعد تشير إلى «زيادة ساعات العمل نتيجة لخسائر الإنتاجية، وخاصة بدوام كامل، على الرغم من وجود مزايا، مثل التوفيق بين الحياة الأسرية».

«الاتجاه نحو تقليل ساعات العمل علماني وسيزداد مع التقدم التكنولوجي، ولكن هذا يجب أن يكون قرارًا للشركات والعمال، وليس قرارًا إداريًا». تُظهر الدراسة أيضًا أن «وزن العوامل المولدة للثروة في الناتج المحلي الإجمالي قد تقلص لصالح الضرائب والمساهمات، على عكس الاتحاد الأوروبي، مما يساعد أيضًا في تفسير نمونا الاقتصادي المنخفض، حيث من الضروري أولاً توليد الثروة قبل تقاسمها»، وفقًا لـ FEP

.

وأكدت المؤسسة أن «حصة الدولة كانت أكبر بشكل متزايد، مما يفسر العبء الضريبي الأقصى البالغ 36.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 والذي، بعد إضفاء الطابع النسبي على مستوى المعيشة النسبي، يُترجم إلى جهد ضريبي بنسبة 17٪ فوق متوسط الاتحاد الأوروبي، وهو خامس أعلى مستوى».