وجاء في الوثيقة أنه «وفقًا لتقديرات اللجنة، ارتفعت المبالغة في تقييم أسعار المساكن إلى حوالي 30٪، مما يعكس النمو الاسمي القوي في أسعار المساكن خلال العام الماضي». بالنسبة لبروكسل، يعكس هذا السيناريو «تأثيرًا سلبيًا على إمكانية الوصول إلى السكن، خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة»، بالإضافة إلى زيادة العبء على تكاليف السكن.

ولكن على الرغم من «الزيادة القوية» في أسعار المساكن والمبالغة المقدرة في التقييم في السنوات الأخيرة، فإن «جزءًا كبيرًا من الاستثمار عبر الحدود في الإسكان يخفف من المخاطر الداخلية».

«على مر السنين، تم ربط الكثير من التمويل المتعلق بشراء العقارات بالاستثمار الأجنبي المباشر أو تسويق العقارات السكنية في نطاق توسيع السياحة. ونتيجة لذلك، لم يكن جزء من الزيادة القوية في أسعار المساكن مدفوعًا بعوامل داخلية ولم يرتبط بالدين المحلي»، كما توضح المنظمة.

وتتوقع المفوضية أن يكون نمو أسعار المنازل معتدلاً على المدى القصير، مع كون الانخفاض الحاد في تقييمات المنازل «غير مرجح».

«لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة، على الرغم من المؤشرات الأخيرة على تخفيف طفيف لشروط التمويل. وينبغي أن تعوض الزيادة المتوقعة في دخل الأسرة الحقيقي جزئياً تأثير تكاليف الفائدة على القدرة على تحمل تكاليف السكن، إلى جانب التدابير الحكومية المعتمدة لدعم الأسر الضعيفة».

وهناك خطر آخر تم تحديده يتعلق بـ «التعرض المرتفع» للأسر لأسعار الفائدة المتغيرة، مما يزيد «بشكل كبير» من رسوم الفائدة. وفقًا للمفوضية الأوروبية، «تمثل قروض الإسكان ما يقرب من 80٪ من إجمالي حجم القروض المصرفية للأسر».

«ارتفعت تكلفة تمويل قروض الإسكان الجديدة من أدنى مستوى تاريخي بلغ 0.8٪ في أوائل عام 2022 إلى أكثر من 4٪ في أوائل عام 2024. وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في نسبة الرهون العقارية ذات معدلات الفائدة المتغيرة في السنوات الأخيرة، تستمر غالبية الرهون العقارية إما بأسعار فائدة متغيرة أو بمعدلات مختلطة، بشكل عام بمعدل ثابت لمدة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، ثم تتحول إلى سعر متغير».