في بيان، تعارض جمعية الفنادق والمطاعم البرتغالية وما شابهها (AHRESP) فرض ضريبة سياحية تطبقها العديد من البلديات، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك «أدلة» تظهر أن «هذه التكاليف تجلب تكاليف أكثر من الفوائد للاقتصاد المحلي».

ومع ذلك، نظرًا لأن «هذا واقع لا مفر منه بشكل متزايد» في كل من البرتغال والبلدان الأخرى، فإن الجمعية تدعو إلى «نموذج إدارة الضرائب الذي يشمل ممثلين عن الوكلاء الاقتصاديين، مع سلطة اتخاذ القرار بشأن استثمار الإيرادات، مع إعطاء الأولوية للتحسين العام لنوعية حياة السكان»، بهدف ضمان السياحة «المسؤولة والمستدامة والمتجددة».

لذلك، «في حالة وجود ضريبة، يجب تطبيقها ليس فقط على الاستثمارات التي تعمل على تحسين الجاذبية السياحية للوجهة، ولكن أيضًا على المشاريع التي تفيد السكان المحليين، وفقًا لاتجاه السياحة المتجددة، من خلال الاستثمارات على سبيل المثال في الإضاءة العامة أو التنظيف الحضري أو النقل أو السلامة العامة، مما يساهم بشكل فعال في رفاهية المجتمع المحلي وأيضًا أولئك الذين يزوروننا»، كما تؤكد.

تشدد ARESP أيضًا على أن السياحة «لديها إمكانات هائلة لتكون قوة إيجابية لتحويل المجتمعات» وتضمن أنها «تدرك» «التأثير» الذي تحدثه على وجهات معينة.