تمت الموافقة على اللائحة التي تنشئ الضريبة في يونيو من قبل الجمعية البلدية في سيتوبالي ونشرت في الجريدة الرسمية في 2 أغسطس.

وبرر مجلس مدينة سيتوبالي إنشاء الضريبة بالزيادة الكبيرة في النشاط السياحي والحاجة إلى تأمين مصادر تمويل جديدة، وفقًا لـ «مبدأ التوزيع العادل للأعباء العامة».

وفقًا للسلطة المحلية في سيتوبالي، استنادًا إلى البيانات التي قدمها المعهد الوطني للإحصاء، بلغ النشاط السياحي في بلدية سيتوبالي ما مجموعه 372482 ليلة في عام 2022.

«لذلك كانت هناك زيادة كبيرة في الضغط على البنية التحتية والمرافق العامة، وعلى الطرق العامة وفي الفضاء الحضري بشكل عام في البلدية»، كما جاء في ديباجة اللائحة.

نظرًا للطلب اليومي لعدة آلاف من السياح الذين ينضمون إلى السكان المحليين، تواجه البلدية «الحاجة إلى زيادة كبيرة، على أساس هيكلي، في الاستثمار والإنفاق العام في توفير الخدمات والمرافق المتأصلة في النشاط السياحي، في مجالات مختلفة من صلاحياتها، من أجل ضمان الظروف اللازمة لاستدامة سيتوبالي وجاذبيتها لجميع أولئك الذين يزورونها»، دون المساس بتوازن ونوعية الحياة الحضرية لسكانها.

لا يترتب على تطبيق الضريبة «أي تكاليف إضافية للبلدية بخلاف تلك الناشئة عن تقديم خدمة التسوية وتحصيل الضريبة لأصحاب المشاريع السياحية أو مؤسسات الإقامة المحلية».

ستحصل هذه المشاريع والمنشآت السكنية على عمولة تحصيل قدرها 2.5٪ من عائدات الضريبة السياحية، والتي تقدر السلطة المحلية قيمتها السنوية الإجمالية بـ 400 ألف يورو.