وأبرز فريدريكو مورايس أن التقرير الذي أعدته دائرة التدقيق والتفتيش (SAI) التابعة للمديرية العامة لإعادة الإلحاق وخدمات السجون (DGRSP) يوضح «بالكثير من الأدلة» أنه لم يكن هناك أي مشاركة أو تواطؤ من أي نوع من قبل الحراس في هروب السجناء الخمسة من فالي دي جوديوس.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل، تمت التوصية ببدء الإجراءات التأديبية من خلال التقرير الذي أعدته دائرة التدقيق والتفتيش (SAI) التابعة للمديرية العامة لإعادة الإدماج وخدمات السجون (DGRSP)، والذي تم تسليمه إلى الوزارة بقيادة ريتا ألاركاو جوديس في 17 أكتوبر.

وفقًا لفريدريكو مورايس، فإن بدء الإجراءات التأديبية هو «وضع طبيعي جدًا وحقيقة أنها تتضمن إسناد المسؤوليات إلى مدير السجن (البديل) آنذاك ورئيس الحرس تظهر أن SNCGP كان على حق في قوله إن عدد الحراس في الخدمة يوم الهروب لم يكن كافيًا».

وأكد رئيس SNCGP أن «عدد الحراس لم يكن كافيًا والتقرير يؤكد ذلك»، مضيفًا أن النقابة «ستنتظر الآن الجزء التأديبي» فيما يتعلق بالحراس السبعة المستهدفين أيضًا.

كما سلط بيان وزارة العدل الضوء على فتح تحقيقين منفصلين: أحدهما يتعلق بمفوض السجن، بسبب «عدم تنفيذ إجراء أمني وحالة التغيب المطول»؛ والآخر لمديرية الخدمات الأمنية «لتقييم أدائها وقدرتها على الاستجابة لحالات من هذا النوع».

كما أرسلت وزارة العدل شهادة إلى السلطات المختصة لتحديد المسؤوليات التأديبية فيما يتعلق بضباط الحرس الجمهوري الوطني فيما يتعلق «بالظروف التي تم فيها نشر صور الأحداث في سجن فالي دي جوديوس لوسائل الإعلام دون إذن».


مقالة ذات صلة: