«فجوة الأجور بين الرجال والنساء هي 13.1٪، أعلى من المتوسط الأوروبي، الذي يبلغ 12.7٪»، يبرز مايكل بيج، في مذكرة أُرسلت إلى غرف الأخبار.

ومع ذلك، فإن البرتغال «ليست من بين البلدان التي لديها أكبر قدر من عدم المساواة في أوروبا»، كما توضح شركة الموارد البشرية.

في إستونيا ولاتفيا، على سبيل المثال، تتجاوز فجوة الأجور بين الجنسين 20٪.

بالنسبة للعوامل الرئيسية التي لا تزال تساهم في عدم المساواة بين المرأة والرجل، يحدد مايكل بيج الافتقار إلى الشفافية في سياسات الرواتب، وسياسات العمل التي لا تكون شاملة جدًا أو صديقة للأسرة، و «التوظيف الذي لا يتم توجيهه دائمًا بنزاهة».

«بالإضافة إلى التدابير التشريعية، تعتمد الاستجابة لهذه العوامل، من بين جوانب أخرى، على الشركات، التي يمكنها إحراز تقدم كبير في القضاء على فجوة الأجور بين الجنسين، وتغيير ثقافة الشركة وخلق بيئة أكثر إنصافًا»، يحث أخصائي الموارد البشرية.

أما بالنسبة للسياسات التي يمكن لأصحاب العمل تنفيذها، فهم يقترحون، على وجه الخصوص، برامج التطوير المهني والتدريب لتعزيز صعود المرأة إلى المناصب القيادية، فضلاً عن برامج التوجيه والتحليلات التفصيلية للمساواة الداخلية في الأجور في مختلف الوظائف، وساعات العمل المرنة وعمليات التوظيف التي تعتمد حصراً على مهارات المرشحين ومؤهلاتهم، دون النظر إلى نوع الجنس.

يوضح مايكل بيج: «إن تنفيذ عمليات التوظيف المحايدة، مثل المقابلات العمياء أو أنظمة التقييم الموحدة، يسمح للشركات بضمان اتخاذ القرارات بشكل عادل، وتعزيز تكافؤ الفرص منذ بداية العملية».

كما تحذر الشركة من أن فجوة الأجور لا تؤثر على جميع النساء بنفس الطريقة.

يشير مايكل بيج إلى أن العمر والأبوة والإعاقة والعرق والدين تميل إلى تضخيم عدم المساواة. فيما يتعلق بالأبوة، أظهر العمل الذي أكسب الخبيرة الاقتصادية كلوديا غولدين جائزة نوبل في الاقتصاد على وجه التحديد أن الجزء الأكبر من الفروق في الأجور يحدث مع ولادة الطفل الأول

.

تكشف البيانات أنه في حين أن كون الأب، بالنسبة للرجال، يؤدي إلى زيادة الدخل - وهذا ما يسمى بـ «ميزة الأبوة» - بالنسبة للنساء، فإن كونك أمًا يعني المزيد من المسؤوليات العائلية، والمزيد من الانقطاعات المهنية، بالإضافة إلى زيادة الحرمان في الأجور - هذه هي «عقوبة الأمومة».