وفقًا لـ Postal، يستعد الاتحاد الأوروبي (EU) لتنفيذ قواعد جديدة بشأن رخص القيادة، تهدف إلى تحسين السلامة على الطرق في جميع أنحاء أوروبا.

أحد التغييرات المهمة هو تمديد فترة صلاحية رخص القيادة من 10 إلى 15 عامًا. يهدف هذا الإجراء إلى تحديث سياسات القيادة وسيتم تنفيذه في جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك البرتغال، لتعزيز السلامة على الطرق الأوروبية

.

بالإضافة إلى التأثير على السلامة، سيكون للتغيير عواقب اقتصادية، مما يقلل من وتيرة معدلات التجديد إلى كل 15 عامًا بدلاً من كل 10 سنوات كما كان في السابق.

لا يقتصر الاقتراح التشريعي للاتحاد الأوروبي على تمديد فترة صلاحية رخص القيادة من الفئة A و B، والتي تشمل الدراجات النارية والسيارات والآلات الزراعية والشاحنات الصغيرة. بالنسبة لمركبات البضائع الثقيلة والحافلات والشاحنات، يجب تجديد رخص القيادة كل خمس سنوات. كما تمت الموافقة على طرق جديدة لتقييم اللياقة البدنية والعقلية للسائقين، بما في ذلك آلية للتقييم الذاتي للرؤية ونظام القلب والأوعية الدموية كجزء من عملية التجديد.

يؤكد أعضاء البرلمان الأوروبي على أهمية تقييم السائقين لياقتهم ويقترحون أن تنظر الدول الأعضاء في استبدال التقييم الذاتي بفحص طبي كامل لتقييم الرؤية ولياقة القلب والأوعية الدموية. كما يحث أعضاء البرلمان الأوروبي الحكومات على زيادة الوعي العام بالعلامات الجسدية والعقلية التي يمكن أن تؤثر على سلامة القيادة

.

في البرتغال، تختلف متطلبات تجديد رخصة القيادة: يجب على سائقي المركبات الخفيفة تقديم شهادة طبية في سن 60، بينما يجب على سائقي المركبات الثقيلة القيام بذلك قبل سن الخمسين. تختلف هذه الممارسات بشكل كبير بين دول الاتحاد الأوروبي.

تُظهر أحدث البيانات حول حوادث الطرق في الاتحاد الأوروبي أن أكثر من 20,000 شخص فقدوا حياتهم في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بالعام السابق. على الرغم من الانخفاض بنسبة 9٪ مقارنة بفترة ما قبل الوباء، تسلط المفوضية الأوروبية الضوء على أن الحوادث لا تتناقص بالمعدل المطلوب، مما يؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ مزيد من التدابير لتحسين السلامة على الطرق في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي

.

«اليوم، لدى البرلمان الأوروبي الفرصة لتحسين السلامة على الطرق في أوروبا والاقتراب من هدف انعدام الوفيات على الطرق بحلول عام 2050، بالإضافة إلى إنشاء إطار أقوى لحماية الجميع من حوادث الطرق»، قالت كريمة ديلي، مقررة البرلمان الأوروبي لمجموعة الخضر الفرنسية، في فبراير.