هذه إحدى الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من دراسة أجرتها Cushman & Wakefield (C&W).

وفقًا للدراسة، على الرغم من أن غالبية السوق لا تزال تهيمن عليها المؤسسات غير الربحية، إلا أن القطاع الخاص مسؤول عن 25٪ من الأسرّة المتاحة. «والاتجاه هو أن يبدأ الاستثمار الدولي في اكتساب المزيد من الوزن في مساكن كبار السن الوطنية - مع عوائد أولية للعقارات المرتبطة بالقطاع الصحي تقدر بنحو 5.75٪ في عام 2023، بينما وصلت المكاتب والتجزئة إلى حوالي 5.00٪ و 4.75٪ على التوالي «، كما تقول شركة الاستشارات العقارية في بيان

.

وخلصت الدراسة إلى أن دولًا مثل البرتغال لديها «نقص في الموارد للتعامل مع الشيخوخة السريعة للسكان». ويذهب الأمر إلى أبعد من ذلك: 6.8٪ من الناس في البرتغال تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، أي أكثر من المتوسط الأوروبي (6٪). ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم على مر السنين، مع تقديرات أنه قد يصل إلى 12.7٪ بحلول عام 2050

.

نقلاً عن المذكرة، يقول ريكاردو ريس، مدير قسم التقييم والاستشارات في C&W، إنه كان من الواضح أن هناك «اهتمامًا متزايدًا بمجال سكن كبار السن» في البلاد، بسبب الوضع الديموغرافي ونقص العرض.

ويضيف: «نعتقد أننا سنشهد زيادة في الاستثمار الخاص في المنطقة، ويمكن تأكيد هذه النظرة بسهولة من خلال أحدث الأرقام: تضاعف حجم الاستثمار في العقارات المرتبطة بالقطاع الصحي في البرتغال من 125 مليون يورو في عام 2020 إلى حوالي 250 مليون يورو في عام 2021، وفي عام 2022 بدأ في الانخفاض إلى 115 مليون يورو، وفي عام 2023، انخفض إلى أقل من 20 مليون يورو».

بالنسبة لريكاردو ريس، ليس هناك شك في أن هذا القطاع هو مجال حاسم للاستثمار المستقبلي. ومع ذلك، يحذر: «يجب على الدولة الاستعداد لنمو عدد كبار السن الذين يحتاجون إلى السكن وتوفير الظروف التي تسمح لهم بحياة كريمة. قد يشمل الحل التآزر والتوسع في الكيانات الموجودة بالفعل في السوق الوطنية. ومع ذلك، سيكون من الضروري وضع خطة عامة جيدة التنظيم لتحفيز (حوافز) التنمية العامة والخاصة، إلى جانب دعم الأسر البرتغالية».